مرحباً بكم في الموقع الالكتروني لمكتب مجموعة المستشار عصام سالم للمحاماة والاستشارات القانونية في العبور.
يمكنكم التواصل معنا وطلب محامي لكتابة العقود بالعبور من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية.
للتواصل مع فرع العبور: 01005115558.
سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة المحامي. لقد استأجرت منزل سكني بموجب عقد إيجار بيني وبين صاحب المنزل ومدة المذكورة بالعقد هي سنة كاملة. لكني أرغب في فسخ العقد مع العلم أن المدة المتبقية له هي ستة أشهر، فهل يحق لي ذلك؟.
الجواب: الأصل هو أن يبقى عقد الإيجار حتى انتهاء المدة بما أنه تم الاتفاق على ذلك بموجب العقد. لكن القانون في الدولة المصرية منح المستأجر حق فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون التعرض لدفع الشرط الجزائي. وذلك في حالات معينة حددها القانون مثل استلام المنزل بمواصفات غير المذكورة في العقد والحالة التي يكون فيها المنزل فيه خطر يهدد حياة المستأجر ويسبب له الضرر.
في حياتنا اليومية نجد غالبية التعاملات هي عبارة عن الاتفاقيات والعقود وكمثال عنها نذكر الزواج والذي هو عبارة عن عقد، وكذلك البيع والشراء وعقود العمل أيضا وغيرها. فعلى سبيل المثال موافقتك على خدمة لصاحب عمل مقابل مبلغ من المال، فها أنت أبرمت عقد. حيث إنك تعد صاحب العمل بأداء عمل معين وهو يعدك أيضا بتقديم المال لك في المقابل. ونظرا لأهمية العقود في المجتمع فلا بد من تنظيمها ولابد من البحث عن أفضل محامي في العبور لكتابة العقود.
قامت الدولة المصرية بتنظيم العقود وفق الأحكام الشرعية والقانونية فحظرت بعض أنواع العقود التي تتمثل بمخالفة المبادئ القانونية مثل العقود الربوية وكذلك العقد بفائدة وعقود المضاربة أيضا.
فالعقد يعتبر قانون لأطرافه أي أن أطراف العقد هم من يختار قانونه وشروطه لكن بشرط ألا تتعارض تلك الشروط والقوانين مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبما أن العقود هي أساس لكل معاملة سواء مدنية أو تجارية. وبالرغم من أن كتابة العقد ليست شرطا أساسيا لانعقاده، وكذلك صعوبة إثبات العقود غير المكتوبة الشفوية. لذلك فإن بعض التشريعات وضعت شرط الكتابة للعقد من أجل إثبات المعاملات.
ومن هنا جاءت أهمية صياغة العقود لتنظيم التعاملات بين الناس وبالتالي أصبحت من الأمور الأساسية التي يهتم بها المحامي.
وللعقود ثلاث أنواع هي.. العقود الرضائية وكذلك العقود الشكلية والعقود العينية أيضا، ونظرا لأن صياغة العقود تحتاج إلى دقة متناهية وأسلوب صياغة متمكن لتجنب الأخطاء التي غالبا ما يقع بها المتعاقدين في العقد.
لذلك عندما تريد صياغة عقد مهما كان نوعه سواء أكان عقد عمل أو شراكة أو تجارة وكذلك بيع وشراء عقارات أو منقولات أو عقود زواج أيضا أو غيرها من العقود بمختلف أنواعها. فمن الضروري الاستعانة بمحامي خبير في العبور بفن صياغة العقود وكتابتها ويقدم لك أي استشارات قانونية في العبور تحتاجها.
ولأننا نؤمن بالتخصص وما له من فوائد تعود على الموكلين، فمحامي لكتابة العقود في العبور متخصص بصياغة وكتابة العقود. فهذا التخصص شائع في مهنة المحاماة. فوجود محامي متخصص بالعقود يمكنه من التمكن من كافة القوانين التي تنظمها بكل تفاصيلها وتكسبه المهارة المطلوبة لصياغة العقود بالطريقة القانونية الصحيحة بعيدا عن الأخطاء الشائعة التي تحدث أثناء صياغة العقود.
يتمتع بعدة صفات تميزه عن غيره وهي كالتالي.
الخبرة الواسعة والكبيرة في صياغة بنود العقد بحيث يختار وكل دقة اللفظ المناسب لكل بند.
كذلك الخبرة المكتسبة في إغلاق أي ثغرة في العقد يمكن أن يتم استغلالها للإخلال بالتزاماته.
ايضا البلاغة والحنكة وكذلك الفن في صياغة العقود ومراجعتها.
كذلك التحليل القانوني والقدرة على التفاوض أيضا مما يساعد في صياغة عقد متقن.
نظرا لتوسع قطاع التجارة والأعمال في وقتنا هذا، زادت التعاملات التجارية وبالتالي كثرت العقود التجارية
المبرمة في مجال تلك الأعمال.
فالعقد التجاري هو عبارة عن اتفاق يلتزم به طرفي العقد وذلك بأن يقوموا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل
معين. ويشمل كافة الأمور التي تتعلق بأعمال التجارة، ويعتبر العقد ملغى في الحالة التي لا يلتزم بها
طرف من الأطراف بشرط العقد.
ولأهمية العقود التجارية ودقتها فلا بد من الاستعانة بـ محامي شاطر في العبور بالعقود التجارية.. ويعمل
على صياغة العقود التجارية باختلاف أنواعها من عقود بيع أو شراء وعقود تأسيس شركات وعقود امتياز
ومقاولات وعقود العمل والتوريد والنقل والوساطة وغيرها من العقود التجارية المختلفة. وذلك بطريقة
دقيقة وصحيحة وخالية من أي عيب يمكن أن يشكل ثغرة في العقد بالإضافة إلى التزامه بعدم مخالفته
للشريعة الإسلامية.
محامي عقود في العبور يعتبر من المحامين المشهورين والمتخصصين في العقود التجارية ومن خلال خبرته
الطويلة في هذا المجال. حيث لديه قدرة كبيرة على متابعة عقودك التجارية وصياغتها بطريقة وقائية
وتفصيلية وبكل دقة وفن بعيداً عن الثغرات أو أي تناقض في صياغة العقود التجارية. كما يقدم لك
الاستشارة القانونية المطلوبة في مجال قضايا المنازعات والمشكلات التي تنشأ عن العقد وكافة القضايا
المتعلقة به.
إن من الأمور الهمة التي يجب مراعاتها عند كتابة العقود التجارية هي.
تاريخ تحرير العقد.
كذلك أسماء وبيانات أطراف العقد.
هدف ونوع العقد أيضا.
كذلك التزامات وواجبات كل طرف من أطراف العقد.
آلية فسخ العقد والشروط الجزائية أيضا.
كذلك طريقة حل النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين أطرافه.
أيضا تحديد من هي الجهة المختصة بحل النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين أطراف العقد بالإضافة إلى تحديد
القانون الواجب تطبيقه في تلك الحالات.
كذلك التأكد من توقيع الأطراف على كل الأوراق وبالأخص الصفحة الختامية.
في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي في كافة أرجاء العالم. وتعدد الأسواق التجارية المحلية والمنتجات التجارية بشكل كبير. لذلك من المهم استخدام طريقة آمنة لتجنب أي نزاع ممكن أن يحصل في المعاملات التجارية وهي إبرام العقد التجاري.
العقود التجارية في الدولة المصرية فإنها تنقسم إلى.
عقود تجارية مسماة، وعقود تجارية غير مسماة.
وتنقسم العقود التجارية أيضا حسب موضوع العقد إلى أربعة أنواع هي.
عقود بيع حرة ومنظمة.
كذلك “عقود التوسط” والتي تشمل الوكالة بالعمولة والسمسرة.
أيضا “عقود الخدمات” ومنها قعد النقل.
كذلك “عقود الضمان” أو الرهن التجاري.
فالعقد التجاري هو كل اتفاق يكون ملزم قانوناً للجانبين بحيث يلتزم أحد أطرفه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل بمقابل. ويمكن أن تتم كتابة العقود التجارية بطريقة رسمية أو غير رسمية، كما يمكن ان يشمل العقد التجاري كافة جوانب الأعمال التجارية، مثل الإيجارات والقروض وغيرها. وفي حال عدم الالتزام من قبل أحد طرفي العقد فإن العقد يفشل.
تكمن أهمية العقود التجارية بأنها الطريقة القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين وذلك من خلال توثيقها كتابةً. فهذا التوثيق لا يعتبر قلة ثقة بين المتعاقدين وإنما لضمان الحقوق المتفق عليها في حال حدوث خلاف بينهم، وذلك من أجل أن يكون الحكم بينهم من الناحية القانونية لأن أحكام العقد وشروطه هي الحكم في حال نشوب الخلاف.
وفي حال كنت بحاجة لصياغة عقد ما فيجب عليك الاستعانة بـ محامي خبير في العبور لصياغة عقدك بكل دقة ومهارة بشكل يضمن متانته وعدم وجود ثغرات قانونيه فيه..
وفيما يلي سنذكر أهم تخصصات محامي صياغة العقود يعمل لدى مكتب محاماة العبور لصياغة عقود في مصر وهي.
صياغة “العقود الإدارية”.
وأيضا صياغة “العقود الدولية التجارية”.
كذلك صياغة “العقود المدنية”.
أيضا صياغة “العقود العمالية”.
كذلك صياغة “العقود العقارية”.
أيضا صياغة “عقود الشركات” ولوائحها الداخلية.
صياغة “عقود الشراء والبيع”.
أيضا صياغة العقود باللغة الإنجليزية.
صياغة “عقود التسويق”.
بالإضافة إلى صياغة العقود في كافة التخصصات ومحاضر اجتماع الجمعية العمومية والخدمات
اللوجستية.
وهناك بعض النصائح القانونية العاملة وذلك قبل القيام بتوقيع أي عقد وهي.
يجب أولاً عدم الاستعجال بتوقيع العقد، بل يجب أخذ الوقت اللازم للتمعن بقراءته جيداً بكل تفاصيله وبنوده وكلماته.
كذلك يجب التأكد من هوية أطراف العقد وهل لهم صلاحية بتوقيع العقد ففي حال كانوا وكلاء فلا بد من التأكد من صحة الوكالة وسريانها بالإضافة إلى صحة تمثيل الشخص موقع العقد.
أيضا التأكد من توافر الشروط المطلوبة بالشيء المعقود عليه.
كذلك التوقف عند أي عبارة لم تتمكن من فهمها بل يجب عرضها على محامي متخصص بالعقود
كذلك التأكد من أهم البنود التي ترد ضمن العقد مثل مدة العقد بالإضافة إلى كيفية حل النزاع في حال نشوبه ومن هي الجهة التي تختص بحل ذلك النزاع.
كذلك وضع مخرج قانوني مناسب يمكنك من الخروج من العقد في حال لم يناسبك.
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية والقانونية وكل ما يهمك من المعلومات وقضايا العقود أو كان لديك أي استفسار لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي عقود في العبور مكتب مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة. والذي يقدم لك كل ما تحتاجه من الاستشارات و الرأي و المشورة القانونية التي تخص العقود بالإضافة إلى صياغة أي عقد تجاري بكل فن وإتقان بعيداً عن الثغرات القانونية. لما لديه من القدرة على تقديم أي مساعدة أو استشارت قانونية لك تغنيك عن الخوض في المحاكم التي ممكن أن تتعرض لها في حال أخطأت في صياغة عقدك. بالإضافة إلى قيامهم بإجراءات فسخ العقد في حال كان مخالف للشروط المتفق عليها ومتابعة قضيتك وتقديم كل ما يلزم لك لحصولك على حقك وتحقيق العدالة.